فساد دولتی مهمترین علت اعتراض ها در الجزایر است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۸۳۰۶۱
تهران - ایرنا - شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز دوشنبه در گزارشی با اشاره به ادامه تظاهرات و اعتراض های ضد دولتی در الجزایر، نهادینه شدن فساد دولتی در این کشور را مهمترین عامل خشونت های اخیر دانست.
در گزارش فرانس 24 آمده است: در روزهای گذشته بسیاری از شهرهای الجزایر صحنه تظاهرات و درگیری معترضان با پلیس ضد شورش این کشور بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تظاهرات ضد دولتی در الجزایر در روزهای گذشته به اوج خود رسیده است و در بسیاری موارد مشاهده شده است که پلیس ضدشورش بر متفرق کردن معرضان به استفاده از خودروهای آب پاش و گاز اشک آور متوسل شده است.
این اعتراض‌ها در حالی اوج می‌گیرد که اقتصاد الجزایر سا‌لهاست وضعیت دشواری را سپری می‌کند.
در واقع باید گفت که اعتراض به نامزدی بوتفلیقه برای ریاست جمهوری تنها یک بهانه است و علت اصلی این اعتراض ها وضع بسیار بد اقتصادی و نهادینه شدن فساد دولتی در این کشور است.
بر اساس این گزارش، حدود 30 درصد از جوانان کشور بیکارند آن‌هم درحالی که 54 درصد از کل جمعیت را جوانانِ زیر 30 سال تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که افت شدید درآمدهای الجزایر، و داشتن ذخیره ارزی کمتر از 80 میلیارد دلار، در کشوری با اقتصاد نفتی و جمعیتی بالغ بر 42 میلیون نفر، بر وخامت اوضاع افزوده است.
بیش از 20 سال است که بوتفلیقه و نزدیکان وی اداره الجزایر را در دست دارند و با وجود اصلاحات و پایان دادن به درگیری‌های داخلی، به علت فساد بسیار بودجه کشور جوابگوی نیازهای اولیه آن نیست.
در واقع باید گفت که مشکلات الجزایر با کاهش قیمت نفت در ماه ژوئن سال 2014 آغاز شد.
قیمت نفت الجزایر از ماه ژوئیه 2014 تا ماه فوریه 2016 بیش از 65 درصد کاهش یافت. نفت و گاز از مهمترین منابع اقتصادی الجزایر به شمار می رود؛ بنابراین به رغم اینکه قیمت هر بشکه نفت پس از آن افزایش یافت اما کاهش چشمگیر قیمت در آن دوره تبعات بسیاری را برای این کشور به دنبال داشت.
اگر چه ذخایر ارزی الجزایر بالا است اما مقدار ارز خارجی مانند دلار و یورو که در اختیار بانک مرکزی الجزایر قرار دارد، از سال 2014 به طور چشمگیری کاهش یافته است.
الجزایر در سال 2018 میزان ذخایر ارزی خود را 96 میلیارد دلار اعلام کرد. این میزان امکان پوشش نزدیک به 16 ماه واردات را برای این کشور فراهم می کند.
بی تردید کاهش رشد اقتصادی عواقبی را در سطح جامعه به همراه دارد.
در طول سال های اخیر نیز از ارزش دینار الجزایر در مقایسه با یورو و دلار کاسته شده، در نتیجه، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته و تورم را افزایش داده است.
تورم در الجزایر در سال 2016، شش ممیز چهار دهم درصد و در سال 2017، پنج ممیز پنج دهم درصد بود.
در سال 2018 نیز تورم در الجزایر افزایش و به شش ممیز پنج دهم درصد رسید و تورم در سال جاری میلادی، شش ممیز هفت دهم درصد پیش بینی شده است.
این موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم الجزایر شده است چرا که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی در الجزایر، کالاهای وارداتی است.
علاوه بر این، با کاهش رشد اقتصادی در چهار سال اخیر، بیکاری نیز در این کشور افزایش یافته است.
بر اساس داده های بانک جهانی، بیش از 10 درصد جمعیت فعال الجزایر بیکار هستند. بیکاری به ویژه رده سنی جوانان بین 15 تا 24 سال را تحت تأثیر قرار داده است. نزدیک به یک چهارم این افراد هیچ شغلی ندارند. بیکاری شامل زنان الجزایری نیز می شود. نرخ بیکاری زنان در این کشور در سال دو هزار و هجده 18 درصد بود.
الجزایر تنها در فاصله سال‌های 2000 تا 2013 میلادی بیش یک هزار میلیارد دلار از فروش نفت عایدی داشته اما فساد و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی مانع از رشد و توسعه کشور شده و امکان رقابت در بازار جهانی را از آن گرفته است.
الجزایر همچنین سومین صادرکننده عمده گاز طبیعی به اروپا است و نیمی از گاز مصرفی اسپانیا را تأمین می‌کند، نکته‌ای که حفظ ثبات با نامزدی مجدد بوتفلیقه را برجسته می‌کند، به ویژه که لیبی در همسایگی این کشور وضعیتی بی ثباتی دارد.
برخورداری از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی سبب خواهد شد جوانان الجزایر کمتر درجستجوی آینده بهتر راهی اروپا شوند و این کشور بتواند نقشی موثرتر در منطقه و جهان ایفا کند.
اروپام**9041**1908
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي الجزاير ناآرامي ها فساد دولتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی نیازمند برقراری رفاه و صلح
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا، می‌تواند به الگو‌های ممکن بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود، درآغاز به کار اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضور مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: در جمهوری اسلامی ایران در نظر داریم با همکاری همه جانبه بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم و به نتیجه برسیم.
علی چنگی گفت: اکنون در زمانی هستیم که پیش‌بردن اهداف اقتصادی به تنهایی نتیجه ندارد، همکاری همه جهان را نیاز داریم، همچنین برای رشد اقتصادی، برقراری رفاه و صلح نیاز است تا همکاری‌های همه جانبه شامل همکاری‌های بین‌المللی از طریق افراد ذی صلاح انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین مجامعی که اغلب اعضای ACD حضور دارند، پتانسیل‌های بسیار زیادی فراهم است، افزود: در این مجمع می‌توان همه جانبه کار کنیم، هرکشوری توانایی‌های خاص خودش را دارد، امیدوارم این اجلاس به الگو‌های ممکن ببین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی گفت: وزارت امور خارجه آماده است تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و کشورهای عضو، خودش را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نیست و از طریق همکاری به وجود می‌آید، باید بدانیم کشورهای دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند انجام دهند، جلسات اجلاس بسیار مهم هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ارتباطات ایفا کنند. کشورهای عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، حضور آنها در این مجمع نشان داد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه داشته باشیم.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود