علت جهش قیمت دلار در هفته اخیر چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۲۹۹۴
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رشد کمسابقه قیمتها، برخی افراد را برای سرمایهگذاری روانه بازار ارز کرده است که کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند؛ یک کارشناس اقتصادی میگوید: بخشی از رشد قیمت، ناشی از تاثیر روانی تصمیم FATF و شیوع کروناست و محرک کافی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
بازار ارز در روزهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه و توجهات را به سوی خود جلب کرده است، بهطوری که قیمت دلار از مرز ۱۲هزار تومان در حدود یک ماه پیش، اکنون به نزدیکی ۱۶ هزار تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان رشد قیمتها در صرافیهای بانکی، همپای نرخ بازار آزاد توجهات را بیش از پیش جلب و سوالاتی را درباره علت این رشد و همچنین سقف افزایش قیمتها مطرح کرده است.
کارشناسان، عوامل مختلفی را برای افزایش قابل توجه نرخ ارز در روزهای اخیر اعلام میکنند که از مهمترین آنها تصمیم FATF برای قراردادن نام ایران در فهرست سیاه این نماد مالی بینالمللی، موج نگرانی از شیوع ویروس کرونا، محدود شدن عرضه ارز و افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال نام برد.
در این میان، «میثم رادپور» از کارشناسان اقتصادی، معتقد است که تاثیر روانی تحولات رخ داده بیشتر از تاثیر واقعی آنهاست. به نظر وی، انرژی نقدینگی در پی رشد ۳۵۰ درصدی قیمت دلار در سالهای ۹۶و ۹۷ تخلیه شده و در شرایط حاضر محرک جدی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.
پیامد روانی تصمیم FATF بیشتر از تاثیر واقعی آن است
«میثم رادپور» کارشناس اقتصادی درباره نوسانات اخیر بازار ارز گفت: بخشی از این رشد قیمتها مربوط به تاثیر روانی قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به دلیل تحریمهای آمریکا، بانکها روابط خود را با ایران کاهش داده و مبادلات به سختی انجام میشود، تصمیم FATF نمیتواند تاثیر زیادی بر نقل و انتقال آن به کشور داشته باشد، اما تاثیر روانی آن دارای اهمیت است.
وی اظهار داشت: تجار و فعالان اقتصادی در زمان تحریم، مسیرها و روشهای خاص خود را برای جابجایی و انتقال ارز و مبادله کالا یافتهاند، بنابراین تصمیم FATF قادر به ایجاد محدودیت گسترده در نقل و انتقال فعلی ارز نخواهد بود.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: با توجه به تصمیم FATF بانکها میتوانند مسیرهای فعلی انتقال ارز به ایران را رصد و شناسایی کنند، اما باید توجه داشت که بسیار دشوار بوده و هزینههای زیادی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته درست نیست که تصور کنیم قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF هیچ تاثیری بر نقل و انتقال ارز کشور نخواهد داشت؛ بلکه در واقع، آنگونه که نگرانی روانی ایجاد کرده، نخواهد بود.
رادپور یادآور شد: در سالهای گذشته، آمریکا تحریمهای گستردهای را علیه نظام بانکی ایران اعمال کرده به طوری که آن دسته از بانکهای خارجی که از تحریمهای آمریکا تخطی کرده بودند، جریمههای سنگین را از سوی آمریکا متحمل شدند.
وی گفت: بازار ارز این احتمال را میدهد که شاید به دلیل قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF سخت گیریها علیه مبادلات ارزی کشور افزایش یافته و مشکلاتی در تامین ارز رخ دهد، بنابراین نسبت به آن واکنش نشان داده است.
این کارشناس بازار ارز اظهارداشت: به نظر برخی فعالان بازار ارز، امکان دارد به دلیل این تصمیم FATF، بانکهای خارجی نظارت و حساسیت بیشتری نسبت به حسابهای بانکی ایرانیان داشته باشند و محدودیتهایی را ایجاد کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار، نگران آثار احتمالی محدودیت در نقل و انتقال ارز است، تصریح کرد:، اما اینکه تاثیر واقعی تصمیم FATF بر مبادلات ارزی ایران چگونه باشد را نمیتوان از اکنون مشخص کرد. باید باید منتظر ماند و مشاهده کرد که در آینده چه رخ خواهد داد.
منقضی شدن گواهیهای سپرده بانکی
وی گفت: عامل دیگر رشد قیمت ارز، منقضیشدن گواهیهای سپرده بانکی است که تاکنون چند بار تمدید شده بودند، اما به تازگی موعد آنها منقضی شده است.
رادپور با بیان اینکه این گواهیها، حجم زیادی پول را شامل میشوند، افزود: باید بررسی کرد که این موضوع تا چه میزان میتواند بر تحولات بازار تاثیر داشته است.
تاثیر کرونا بر بازار ارز
این کارشناس بازار ارز همچنین با اشاره به تاثیر ویروس کرونا بر بازار ارز، گفت: نمیتوان تاثیر دقیق کرونا بر نوسانات بازار ارز را محاسبه کرد.
این استاد دانشگاه افزود: به دلیل نگرانی از گسترش کرونا و تشکیک در توانایی کنترل آن، مردم تمایل دارند که به دنبال سرمایهگذاریهای مطمئن برای حفظ ارزش پول خود بروند که این موضوع نیز جذابیت سرمایهگذاری در دلار را افزایش داده است.
محدود کردن جریان پول، چاره ساز نیست
رادپور با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار پول مانند اعمال محدودیت در جابجایی روزانه و حجم معاملات، گفت: به نظر میرسد که این اقدامات در برخی موارد، تاثیر معکوس داشته است.
وی اضافه کرد: در ماههای اخیر موانع متعددی برای بازار پول ایجاد شده، به طوری که نمیتوان به راحتی حجم بالای پول را جابجا کرد.
این کارشناس بازار ارز افزود: پیش از این، موازنهای در معاملات برقرار بود، اما زمانی که محدودیتها ایجاد شد، جریان و موازنه پول به هم ریخته و هزینه معاملات افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: پول، راه خود را پیدا میکند، زمانی که سدی جلوی جریان پول ایجاد میشود، پس از مدتی پول از طریق راههای دیگری که به راحتی قابل تشخیص نیست، جریان مییابد.
وی ادامه داد: اکنون موانع متعددی برای نقل و انتقال پول و حواله به خارج از کشور ایجاد شده، اما مشاهده میکنیم که این نقل و انتقالات در حال انجام است پس مشخص میشود که صاحبان پول، راههای جایگزین را برای آن پیدا کردند.
انتظار تثبیت بازار ارز را داریم
رادپور ادامه داد: پس از رشد حدود ۳۵۰ درصدی قیمت ارز در دو سال اخیر، مشخص بود که ما دورهای از ثبات را شاهد خواهیم بود، بنابراین لازم نبود که تا این حد محدودیت برای جابجایی ارز و پول در نظر گرفته شود.
این کارشناس بازار ارز گفت: با وجود این که حجم نقدینگی اکنون از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، اما قدرت آن نسبت به اواخر سال ۹۶ که قیمت ارز بالا رفت، کاهش یافته است.
وی افزود: برای این که حجم نقدینگی بتواند قدرت لازم را برای شکل گیری جهش جدید در قیمت ارز پیدا کند، نیاز به زمان دارد.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: به نظر میرسد که نقدینگی، در زمانی به قدرت لازم برای رشد چشمگیر قیمت ارز (همانند سال ۹۶و۹۷) دست مییابد که حجم نقدینگی به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
رادپور ادامه داد: پتانسیل و محرک کافی برای افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی وجود ندارد، البته باید توجه داشت شرایط اقتصادی و بازار به گونهای است که نمیتوان همه چیز را به طور کامل پیشبینی کرد.
این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: در حال حاضر فشار برای افزایش قیمت ارز جدی نیست.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیمت دلار قیمت ارز کارشناس بازار ارز ایران در فهرست سیاه استاد دانشگاه نقل و انتقال تاثیر روانی برای افزایش انتقال ارز قیمت ارز تصمیم FATF رشد قیمت نرخ ارز بانک ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۲۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام